در تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی ازهیچ خطایی چشم پوشی نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۲۹۴۵
به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سازمان امور اراضی کشور به مناسبت سالروز تأسیس این سازمان برگزار شد. رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور به تشریح اهم فعالیت‌ها و برنامه‌های زیربنایی این سازمان در راستای حفاظت اراضی کشاورزی پرداخت و گفت: زمین یکی از مؤلفه‌های زیرساختی در هر کشوری بوده که مدیریت آن پیشران توسعه سایر بخش‌ها محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه مدیریت زمین منجر به تأمین امنیت شغلی و به ویژه تأمین امنیت غذایی می‌شود، افزود: زمین شامل دو بخش کشاورزی و مستثنیات و نیز ملی-دولتی بوده که باید گفت مالکیت ۸۳ درصد اراضی ملی و ۱۲ درصد اراضی کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است.
وی ادامه داد: ۹۵ درصد از عرصه‌های کشور یا در مالکیت وزارت جهاد کشاورزی است یا مدیریت آن بر عهده این وزارتخانه بوده که مسئولیت این وزارتخانه را سنگین‌تر کرده است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به تکالیف سایر نهادها در حوزه زمین عنوان کرد: به موجب قانون شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و … مکلف هستند نسبت به ساخت و سازهای غیرمجاز جدی تر ورود کرده و برخورد کنند.
دو تکلیف مهم در راستای مدیریت زمین
افلاطونی در ادامه سخنان خود گفت: دو محور مهم در حوزه مدیریت زمین در جهان نخست «تثبیت مالکیت» و دیگری «آمایش سرزمین» است. تثبیت مالکیت با رفع تداخلات و حد نگاری مالکیت هر زمین شدنی است که در حال انجام بوده و سند هر قطعه زمین با مشخصات کامل صادر می‌شود.
این مسئول دولتی گفت: بعد از حد نگاری، ضروری است مدیریت زمین با آمایش سرزمین پیگیری شده و جانمایی هر فعالیت با توجه به ظرفیت هر منطقه مشخص باشد. به عنوان مثال در هر استان و شهر موقعیت جغرافیایی آن امکان احداث شهرک صنعتی یا مسکونی را فراهم می‌آورد یا یکپارچگی اراضی برای کشت و کار ضروری است.
وی تصریح کرد: سازمان امور اراضی در حوزه آمایش سرزمین با نهادهای مختلف اعم از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و… وارد مذاکره شده که برخی از آنها منجر به انعقاد تفاهم نامه هم شده است.
از سندهای توصیفی تا ارقامی
افلاطونی در ادامه سخنان خود به قانون حد نگاری در کشور اشاره کرد و گفت: پیش از سال ۱۳۱۰ قانون در حوزه ثبت اراضی کشاورزی سختگیری نداشت و اختیاری بود. در ادامه این موضوع اجباری شد. همچنین تا پیش از سال ۱۳۹۳ که قانون حد نگاری تصویب شد ابعاد و مشخصات ذکر شده در سندها توصیفی بود اما امروز این حد نگاری تبدیل به ارقام شده و حتی مشخصاتی مانند اینکه حق‌آبه از کجا تأمین می‌شود در صدور اسناد می‌آید.
وی با بیان اینکه هوشمندسازی سازمان یکی از اقدامات سازمان امور اراضی در این بخش است، یادآور شد: انتقال قطعی در بخش اراضی ملی ممنوع بوده اما به شکل اجاره در اختیار بهره برداران قرار می‌گیرد.
از خطای هیچ فرد و نهادی چشم‌پوشی نمی‌شود
رئیس سازمان امور اراضی کشور با تاکید بر اینکه این سازمان در برخورد با تغییر کاربری اراضی کشاورزی که به شکل غیرمجاز است از خطای هیچ فرد و نهادی چشم‌پوشی نمی‌کند، اعلام کرد: تا کنون در خصوص تغییر کاربری غیرمجاز با دادستان و وزیر هم برخورد کرده‌ایم زیرا زمین‌های کشاورزی کشور محدود بوده و فقط ۱۱ درصد از اراضی کشور قابل کشت است.
وی اضافه کرد: از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور ۵ میلیون هکتار مربوط به سطح ۱ و ۲ بوده که ۵۰ درصد تولیدات در این بخش انجام می‌شود؛ بنابراین حفظ کاربری اراضی کشاورزی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
ایجاد شهرک انرژی پاک
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: این سازمان در حوزه تولید انرژی پاک نیز تسهیلات ویژه دارد و اراضی ملی به صورت اجاره برای تولید انرژی پاک واگذار می‌شود. در این راستا برای تشویق سرمایه گذاران تخفیف ۸۰ درصدی اجاره بها و تسهیل فرایند صدور مجوز از اقداماتی است که تخصیص داده می‌شود.
افلاطونی با بیان اینکه تا کنون بیش از ۱۴ هکتار از زمین‌ها برای تولید انرژی پاک واگذار شده است، اظهار کرد: هفته آینده کلنگ شهرک انرژی در یکی از استان‌های کشور زمین زده می‌شود.
کد خبر 6005820منبع: مهر
کلیدواژه: تغییر کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور حدنگاری رضا افلاطونی وزارت راه و شهرسازی بورس واردات خودرو ایران وزارت جهاد کشاورزی ترکیه بازار سرمایه بازار سهام وزارت نفت عراق تهران تجارت خارجی هیئت دولت مرکز مدیریت راه های کشور رئیس سازمان امور اراضی کشور اراضی کشاورزی مدیریت زمین انرژی پاک حد نگاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۲۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشدید مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز در کرمانشاه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، حمیدرضا کریمی در شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال، افزود: در این راستا شرکت آب منطقه‌ای باید تلاش‌های خود را جهت انسداد چاه‌های غیرمجاز تشدید کرده و انسداد چاه‌های مناطق ممنوعه و کسانی که میزان مصرف غیرمجاز بالایی دارند را در اولویت قرار دهد.
دادستان کرمانشاه تصریح کرد: باتوجه به پیامد‌های منفی حفرچاه‌های غیرمجاز در حوزه منابع آبی استان، نیروی انتظامی موظف به پشتیبانی قاطع از اقدامات شرکت آب منطقه‌ای در این حوزه است.
وی یادآورشد: از طرفی در حال حاضر تنها درصد کمی از چاه‌های مجاز نیز دارای کنتور هستند که اکثریت آنها نیز هوشمند نیستند، بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا هوشمندسازی چاه‌های آب کشاورزی استان براساس اولویت و تفکیک شهرستان‌ها صورت گیرد.
به گفته این مقام قضایی، اولویت با چاه‌هایی خواهد بود که احتمال برداشت‌های غیرمجاز از سوی آنها بیشتر است.
کریمی در ادامه اشاره‌ای هم به اجرای طرح کاداستر (حدنگار) در استان داشت و ضمن ابراز رضایت از روند کلی اجرای کاداستر اراضی کشاورزی در سطح استان در شش ماه دوم سال ۱۴۰۲ و سال جاری، عنوان کرد: در برخی از شهرستان‌های استان اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی با کندی پیش می‌رود، لذا اجرای این طرح در این شهرستان‌ها باید به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.
وی در ادامه بر لزوم پیشگیری از تغییرکاربری اراضی در سطح استان هم تاکید کرد و افزود: دستگاه‌های خدمات رسان موظف هستند از هرگونه ارائه خدمات و برقراری انشعاب برای افرادی که تغییر کاربری غیرمجاز داشته و مجوز ساخت و ساز نگرفته اند، خودداری کنند و اگر در این زمینه اقدامی داشته باشند، پیگرد قانونی خواهد داشت.
مدعی العموم استان اعلام کرد: دستگاه‌های مذکور باید گزارش عملکرد خود را به صورت منظم به دبیرخانه شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال در دادسرای استان ارائه کنند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است